انتشار اخبار اقتصادي

دستمزد كارگران سال 99

معمولا در انتهاي هرسال، مبالغ جديد حداقل حقوق وزارت كار براي كارمندان، كارگران و بازنشستگان در سال جديد توسط هيئت دولت اعلام مي شود. ولي امسال در انتهاي سال 98 با وجود فراگيري ويروس كرونا جلسات هيات كارگران و كارفرمايان با تشكيل جلسات متوالي به نتيجه نرسيد و اعلام جزئيات حداقل حقوق سال 99 در فروردين‌ماه به نتيجه رسيد. اصولاً ميزان و درصدهايي كه هرسال براي حداقل حقوق سال مشخص مي‌شود، بستگي به نرخ تورم در سال و همچنين معيشت خانواده‌ها دارد. علاوه بر حقوق پايه، ميزان افرايش حق مسكن، حق اولاد و حق بن، توسط هيئت دولت اعلام مي‌شود. كارفرمايان نيز موظف مي‌باشند، كه مطابق قانون كار پايه حقوق ماهيانه و دستمزد روزانه تعيين‌شده توسط هيئت دولت را، به‌عنوان حقوق ماهيانه و يا دستمزد روزانه كارمندان و كارگران خودپرداخت نمايند.

  ميزان افزايش حداقل حقوق و دستمزد كارگران

در ابتداي سال 99 ، با توجه به آخرين دستمزد كارگران در سال 98 ، 15 درصد به‌اضافه مبلغ 30,338 ريال به‌صورت روزانه به حداقل حقوق كارگران اضافه مي‌شود. بنابراين نحوه محاسبه حداقل حقوق كارگران در سال 99 به اين صورت هست :

30,338+ ( 1/15 * آخرين مزد شغل روزانه در سال 1398 ) = مزد شغل روزانه در سال 1399

نكته : درصورتي‌كه پس از اعمال افزايشت حقوق، همچنان دستمزد روزانه فرد كمتر از مبلغ 611,809 ريال در هرروز گردد، مبلغ 611,809 به‌عنوان پايه حقوق كارگر در نظر گرفته مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال كارگران ۲۱ درصد رشد كرد، اين ميزان رشد با اعتراض نمايندگان كارگران مواجه شد به‌گونه‌اي كه كارگران در اقدامي بي‌سابقه حاضر به امضاي صورت‌جلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

آن‌طور كه نمايندگان كارگري مي‌گويند، رشد ۲۱ درصدي حداقل حقوق، هيچ تناسبي با تورم ۴۰ درصدي ندارد و اين نحوه افزايش دستمزد نه‌تنها كمكي به معاش كارگران نمي‌كند بلكه شكاف درآمد و هزينه زندگي كارگران را نيز افزايش مي‌دهد.

همين مسئله بهانه‌اي شد تا محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند كه وزارت كار به دنبال پر كردن خلأ مزدي كارگران است و افزايش حق مسكن را اهرمي براي رشد دستمزد كارگران عنوان كرد. بر اساس اظهارات شريعتمداري، مقرر شد جلسه شوراي عالي كار براي تصميم‌گيري در مورد دستمزد كارگران تشكيل شود كه در همين راستا وزارت كار اعلام كرد كه روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه شوراي عالي كار براي تعيين «حق مسكن» تشكيل خواهد شد.

اگرچه مطرح كردن اين موضوع كه شوراي عالي كار فقط به دنبال رشد حق مسكن بدون ايجاد تغيير در پايه مزدي است زمينه اعتراضات جامعه كارگري را فراهم كرد اما در ساعات پاياني روز سه‌شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌اي به فعالان كارگري اعلام كرد كه به دليل عدم امكان حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و بركناري وزير صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفي عضو صنعتي شوراي عالي كار، اين جلسه تشكيل نخواهد شد!

آيت ماندگار- سرانجام جلسه شوراي عالي كار در سال ۹۹ با دستور كار افزايش حق مسكن كارگران روز گذشته با حضور «محمد شريعتمداري» وزير تعاون، «حسين مدرس خياباني» سرپرست وزارت صنعت و نمايندگان كارگري و كارفرمايي ساعت ۱۷ در وزارت تعاون برگزار شد.

پس از ساعت‌ها چانه‌زني نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت با افزايش ۲۰۰ هزارتوماني حق مسكن كارگران توافق كردند و مقرر شد حق مسكن ۳۰۰ هزار توماني كارگران به هيئت دولت پيشنهاد شود. پيش‌ازاين شوراي عالي كار حق مسكن كارگران را يك‌صد هزار تومان اعلام كرده بود.

بررسي حق مسكن كارگران در سال‌هاي گذشته

 حق مسكن تنها گزينه بسته مزد به شمار مي‌رود كه بايد به تصويب هيئت‌وزيران برسد، بنابراين هرگونه افزايش در اين خصوص پس از توافق اعضاي شوراي عالي كار و تائيد و تصويب در هيئت‌وزيران صورت مي‌پذيرد.

بررسي ميزان حق مسكن كارگران در مهروموم‌هاي گذشته نشان مي‌دهد باوجود اين‌كه درصد افزايش در برخي سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دليل پايين بودن مبلغ آن، تأثيرگذاري لازم را در سبد معيشت كارگران نداشته است؛ به‌نحوي‌كه در سال ۱۳۹۳ حق مسكن با رشد ۱۰۰ درصدي از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزايش يافت كه البته با تأخير حدود دوساله در هيئت‌وزيران به تصويب رسيد و درنهايت از زمستان ۹۵ در فيش حقوقي كارگران اعمال شد.

اگرچه درصد افزايش حق مسكن طي مهروموم‌هاي گذشته بعضاً با رشد ۱۰۰ درصدي همراه بوده، ولي كارگران اين مبالغ را تحت عنوان كمك‌هزينه مسكن، بسيار جزي و ناچيز عنوان مي‌كنند و آن را حتي براي اجاره يك اتاق ناكافي مي‌دانند.